و بهذا يفرق الشرطيّ اللزوميّ عن الشرطيّ الاتّفاقيّ ، فإنّ الأوّل يحكم فيه بصدق التالي وضعا و رفعا على تقدير صدق المقدّم وضعا و رفعا لعلاقة ذاتيّة بينهما ، و الثاني يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزوميّة ، بل بمجرّد الموافاة الاتّفاقيّة بين المقدّم و التالي . فما فشا عند عامّة الجدليّين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصّل به إلى استحالة أمر من الامور بالبيان الخلفيّ أو الاستقاميّ أن يقال : « إنّ مفروضك